ضريبة الأملاك او الأرنونا هي الضريبة التي تفرضها السلطة المحلية على صاحب المُلك أو العقار (صاحب العقار أو المستأجر للعقار) والهدف منها هوتمويل الأنشطة المختلفة للسلطة المحلية.
تعريف "صاحب"، شخص والذي يمتلك عمليًا الملك وهو صاحب الملك أو المستأجر أو من يمتلكه بأية طريقة أخرى.
الشخص الذي يسكن في فندق أو في بنسيون لا يعتبر "مالك" لغرض ضريبة الأملاك.
في العقار الفارغ – صاحب العلاقة القريبة هو صاحب العقار.
أنواع العقارات التي تفرض عليها دفع ضريبة الأملاك هي: البناء، الأراضي الزراعية، والأراضي غير الشاغرة، (حسب معناها في بند 269 لأمر البلديات) والتي تتواجد في مجال حكم السلطة المحلية. لا يتم فرض ضريبة الملاك على "ارض بناء" الا في مناطق يهودا والسامرة.
يفرض المجلس في القرية ضريبة الأملاك العامة للسنة المالية ضمن أمر ضريبة الأملاك، بحكم التخويل الممنوح لها في قانون الترتيبات في اقتصاد الدولة (تصحيحات سن قانون لتحقيق اهداف الميزانية)، 1992، وخاضعة لقوانين الترتيبات في اقتصاد الدولة (ضريبة أملاك عامة في السلطات المحلية)، 2007.
يحق للسلطة المحلية الحياد عن تعليمات معينة في قوانين الترتيبات وتكون خاضعة لتصريح استثنائي من وزير الداخلية ووزير المالية.
صلاحية التصريح الاستثنائي، حتى إذا مُنح خلال السنة، هي من 1 كانون الثاني من تلك السنة.
كيف يتم تحديد مبلغ الدفع؟
الدفع هو سنوي ويتطرق الى الفترة التي بين 1 كانون الثاني وحتى 31 كانون الأول من السنة نفسها.
يتم تحديد تسعيرات ضريبة الأملاك في امر ضريبة الأملاك الذي يحدده المجلس المحلي وتختلف من سلطة إلى سلطة.
مع هذا يجب الإشارة الى انه في قوانين الترتيبات في اقتصاد الدولة قد تم تحديد مبالغ الحد الأدنى والأعلى التي تسري على كافة السلطات المحلية وطريقة الحياد عن هذه المبالغ المسموح لها بها.
يتم تحديد مبلغ دفع ضريبة الأملاك كحاصل ضرب مساحة العقار بالتسعيرة للمتر المربع.
مساحة العقار- تشمل مساحة الأرض الصافية (في داخل وحدات البناية، بدون جدران داخلية وخارجية، بما فيها المدرج وكل مساحة مسقوفة أخرى وكذلك الشرفات المسقوفة، المفتوحة، العرائش، برك السباحة والأسطح).
التسعيرة- يتم تحديدها بحسب منطقة الضريبة، نوع البناء واستخدام العقار.
نوع البناء – يتم تحديده حسب سنة الانتهاء من البناء ووصف البناء (حسب القوائم المفصلة في قرار ضريبة الملاك العامة تلك السنة).
الاستخدام- يتم تحديده حسب الاستخدام فعليًا ويتفرّع الى وحدات سكنية وإلى وحدات غير سكنية.
في الوحدات غير السكنية ثمة تشكيلة واسعة من الاستخدامات، مثلًا: بنوك، مواقف للسيارات، مراكز تسوّق، أرض غير شاغرة وغيرها – كل هذا مفصّل في كراسة ضريبة الأملاك العامة في تلك السنة.
الوحدة التي استخدمت لغير السكن ولم يتم تحديد تصنيف معين لها في قرار ضريبة الأملاك، سيتم احتسابها بالتسعيرة المتبقية لـ "مباني لا تستخدم للسكن".
*التسعيرات والمعايير للدفع، حسب الاستخدامات، مفصّلة في كراسة ضريبة الأملاك في تلك السنة
